بريد الاهرام 21/11/2013
حكاية الأسمدة
تنتج مصر17 مليون طن أسمدة أزوتية في الوقت الذي تستهلك فيه ثمانية ملايين طن فقط ومع ذلك توجد أزمة في الأسمدة والسبب في ذلك يرجع إلي التصدير فمصر تصدر11 مليون طن أسمدة آزوتية للخارج هي كل انتاج شركات القطاع الخاص, أما ما يوجه للداخل فهو انتاج القطاع العام وهو6 ملايين طن, ومن هنا جاء العجز بين المطروح في السوق6 ملايين طن وبين الاحتياجات المحلية8 ملايين طن, وهذا العجز قدره مليونا طن تتوسل الحكومة لشركات القطاع الخاص لكي توفرها للسوق دون جدوي, ولم تلجأ الحكومة إلي حظر تصدير الأسمدة لتوفير الاحتياجات, كما تفعل مع محصول الأرز الذي تمنع تصديره وتحرم الفلاح حقه في التسويق العالمي, لأن السبب معروف فالفلاح هو الطرف الأضعف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه علي مدار التاريخ.وقد لجأ خبراء وزارة الزراعة إلي حل أدي إلي تكدس الأسمدة بمخازن الهيئات والجمعيات التابعة للوزارة.. وهذا الحل هو الروتين وتعقيد إجراءات الصرف, حيث قرر الوزير تأجيل صرف أسمدة الموسم الشتوي من أول سبتمبر إلي آخر أكتوبر فامتنعت الجمعيات الزراعية عن صرف الأسمدة للزراعات الشتوية المبكرة مما أدي إلي تكدس الأسمدة بالمخازن, وعندما بدأ الصرف تقرر تعقيد الاجراءات, بحيث لا يصرف السماد للمحصول وإنما للأراضي المحيزة فقط. ونظرا لأن70% من الأراضي غير محيزة بسبب تعقيد إجراءات التحييز وقصرها علي الأراضي المسجلة بالشهر العقاري فقط وبسبب توقف معظم الحيازات بوفاة الحائز وتنازع الورثة.. الخ لم يجد السماد من يصرفه, وفي الجانب الآخر لا تجد المحاصيل الأسمدة, والنتيجة هي عجز الزراع الفعليين عن توفير السماد اللازم لتحقيق انتاجية عالية اقتصادية مما أدي وسيؤدي إلي تدني الانتاج وانخفاض المعروض وارتفاع الاسعار, ولذا لا تستغرب ارتفاع سعر كيلو البطاطس إلي ستة جنيهات وغيرها من الخضر والمنتجات الزراعية.
إننا نناشد السيد الوزير إلغاء قرارات تعقيد صرف الأسمدة فورا وتبسيط اجراءات الصرف لكي تكون هذه الأسمدة للمحصول القائم فعلا بموجب معاينة من الزراعة هذا إذا كان هناك حرص علي المستهلك وعلي دخل الفلاح الذي يصب في النهاية في صندوق الدخل القومي المصري.
عماد حسام الدين
إخصائي إعلام أول ـ اليونسكو ـ سرس الليان
حكاية الأسمدة
تنتج مصر17 مليون طن أسمدة أزوتية في الوقت الذي تستهلك فيه ثمانية ملايين طن فقط ومع ذلك توجد أزمة في الأسمدة والسبب في ذلك يرجع إلي التصدير فمصر تصدر11 مليون طن أسمدة آزوتية للخارج هي كل انتاج شركات القطاع الخاص, أما ما يوجه للداخل فهو انتاج القطاع العام وهو6 ملايين طن, ومن هنا جاء العجز بين المطروح في السوق6 ملايين طن وبين الاحتياجات المحلية8 ملايين طن, وهذا العجز قدره مليونا طن تتوسل الحكومة لشركات القطاع الخاص لكي توفرها للسوق دون جدوي, ولم تلجأ الحكومة إلي حظر تصدير الأسمدة لتوفير الاحتياجات, كما تفعل مع محصول الأرز الذي تمنع تصديره وتحرم الفلاح حقه في التسويق العالمي, لأن السبب معروف فالفلاح هو الطرف الأضعف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه علي مدار التاريخ.وقد لجأ خبراء وزارة الزراعة إلي حل أدي إلي تكدس الأسمدة بمخازن الهيئات والجمعيات التابعة للوزارة.. وهذا الحل هو الروتين وتعقيد إجراءات الصرف, حيث قرر الوزير تأجيل صرف أسمدة الموسم الشتوي من أول سبتمبر إلي آخر أكتوبر فامتنعت الجمعيات الزراعية عن صرف الأسمدة للزراعات الشتوية المبكرة مما أدي إلي تكدس الأسمدة بالمخازن, وعندما بدأ الصرف تقرر تعقيد الاجراءات, بحيث لا يصرف السماد للمحصول وإنما للأراضي المحيزة فقط. ونظرا لأن70% من الأراضي غير محيزة بسبب تعقيد إجراءات التحييز وقصرها علي الأراضي المسجلة بالشهر العقاري فقط وبسبب توقف معظم الحيازات بوفاة الحائز وتنازع الورثة.. الخ لم يجد السماد من يصرفه, وفي الجانب الآخر لا تجد المحاصيل الأسمدة, والنتيجة هي عجز الزراع الفعليين عن توفير السماد اللازم لتحقيق انتاجية عالية اقتصادية مما أدي وسيؤدي إلي تدني الانتاج وانخفاض المعروض وارتفاع الاسعار, ولذا لا تستغرب ارتفاع سعر كيلو البطاطس إلي ستة جنيهات وغيرها من الخضر والمنتجات الزراعية.
إننا نناشد السيد الوزير إلغاء قرارات تعقيد صرف الأسمدة فورا وتبسيط اجراءات الصرف لكي تكون هذه الأسمدة للمحصول القائم فعلا بموجب معاينة من الزراعة هذا إذا كان هناك حرص علي المستهلك وعلي دخل الفلاح الذي يصب في النهاية في صندوق الدخل القومي المصري.
عماد حسام الدين
إخصائي إعلام أول ـ اليونسكو ـ سرس الليان