بريد الاهرام-20/10/2013
لا رقابة ولا رادع
قرأنا في الصحف خبرا عن قيام وزارة الزراعة بإجراء تعديلات لقانون الزراعة تقضي بأن يكون تحصين الماشية إجباريا مقابل مائة جنيه سنويا لكل رأس ماشية ويعاقب المربي المخالف أو الممتنع عن تحصين مواشيه ـ بالتحصينات الحكومية سيئة السمعة فالكل يحصن بمعرفته ـ بالحبس لمدة عام وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه
أما في أوروبا معقل الرأس مالية والاقتصاد الحر فتدفع الحكومات ألف يورو سنويا لكل رأس ماشية دعما نقديا لكل مرب وتوفر لها التحصينات الدورية ـ فائقة الجودة ـ مجانا, كما أن حكوماتنا الثورية فرضت تسعيرة علي منتجات الفلاح فقط ـ الخضر والفاكهة ـ وهي منتجات لا تخضع لأي احتكارات لأن منتجيها بالملايين من صغار الزراع ومتداوليها أيضا بالملايين من تجار الجملة والتجزئة وهي منتجات سريعة التلف ولا يمكن التحكم فيها, وبالتالي لا يحكمها سوي قانون العرض والطلب بعكس منتج مثل الحديد أو الأسمنت الذي يخضع لاحتكارات ضخمة يسهل كشفها, وبالتالي يجب تسعيرها, كما حظرت الحكومة تصدير الأرز للخارج وحرمت الفلاح من حقه في السعر العالمي لأنه يعمل في ظل سوق حرة وله الحق في أن يبيع وفقا لسعر السوق الحرة, وعندما سمحت بتصدير الأرز ـ بكميات ضئيلة ـ فرضت ضريبة قدرها ألف ومائتا جنيه عن كل طن يصدر للخارج يورد منها ألف جنيه للخزانة العامة ومائتا جنيه لخزانة وزارة التجارة والصناعة, كما تركت الحكومة الفلاح نهبا لكل النصابين والغشاشين وهكذا امتلأت المدخلات الزراعية بالمبيدات والأسمدة والبذور المغشوشة دون أي رقابة تذكر أو ردع من الدولة.
عماد حسام الدين - أخصائي إعلام أول اليونسكو ـ سرس الليان
لا رقابة ولا رادع
قرأنا في الصحف خبرا عن قيام وزارة الزراعة بإجراء تعديلات لقانون الزراعة تقضي بأن يكون تحصين الماشية إجباريا مقابل مائة جنيه سنويا لكل رأس ماشية ويعاقب المربي المخالف أو الممتنع عن تحصين مواشيه ـ بالتحصينات الحكومية سيئة السمعة فالكل يحصن بمعرفته ـ بالحبس لمدة عام وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه
أما في أوروبا معقل الرأس مالية والاقتصاد الحر فتدفع الحكومات ألف يورو سنويا لكل رأس ماشية دعما نقديا لكل مرب وتوفر لها التحصينات الدورية ـ فائقة الجودة ـ مجانا, كما أن حكوماتنا الثورية فرضت تسعيرة علي منتجات الفلاح فقط ـ الخضر والفاكهة ـ وهي منتجات لا تخضع لأي احتكارات لأن منتجيها بالملايين من صغار الزراع ومتداوليها أيضا بالملايين من تجار الجملة والتجزئة وهي منتجات سريعة التلف ولا يمكن التحكم فيها, وبالتالي لا يحكمها سوي قانون العرض والطلب بعكس منتج مثل الحديد أو الأسمنت الذي يخضع لاحتكارات ضخمة يسهل كشفها, وبالتالي يجب تسعيرها, كما حظرت الحكومة تصدير الأرز للخارج وحرمت الفلاح من حقه في السعر العالمي لأنه يعمل في ظل سوق حرة وله الحق في أن يبيع وفقا لسعر السوق الحرة, وعندما سمحت بتصدير الأرز ـ بكميات ضئيلة ـ فرضت ضريبة قدرها ألف ومائتا جنيه عن كل طن يصدر للخارج يورد منها ألف جنيه للخزانة العامة ومائتا جنيه لخزانة وزارة التجارة والصناعة, كما تركت الحكومة الفلاح نهبا لكل النصابين والغشاشين وهكذا امتلأت المدخلات الزراعية بالمبيدات والأسمدة والبذور المغشوشة دون أي رقابة تذكر أو ردع من الدولة.
عماد حسام الدين - أخصائي إعلام أول اليونسكو ـ سرس الليان